این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعلام نرخ رشد اقتصادی و صنعتی کشور زمینهساز تصمیمگیری و سیاستگذاری مناسب برای تحقق اهداف پیشبینیشده برای اقتصاد کشور است. با این وجود، طی چند ماه اخیر دیدگاههای متناقضی از سوی مسئولان بانک مرکزی و دستاندرکاران بخش صنعت و معدن در زمینه زمان اعلام و چگونگی اعلام این نرخ مطرح شده است. در حالی که برخی مقامات بانک مرکزی اعلام نرخ رشد را منوط به اعلام آمارهای قطعی وضعیت بخش صنعت و معدن توسط وزارت صنایع و معادن و انجام توافق برای تحولات بخش صنعت و معدن در سال 87 قلمداد کردند، دستاندرکاران بخش صنعت در واکنش به این دیدگاه از توافق وزارت صنایع و بانک مرکزی برای اعلام نرخ رشد بخش صنعت در سال87 و انتظار اعلام آن توسط بانک مرکزی خبر دادند.
از سوی دیگر انتشار برخی اخبار غیررسمی مبنی بر توافق وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی برای اعلام نرخ رشد 6درصدی برای بخش صنعت در سال87 موجب شد تا برخی کارشناسان با توجه به وضعیت بنگاههای صنعتی تحقق این نرخ رشد را غیرواقعی قلمداد کنند. گفتوگوی همشهری با اسحاق جهانگیری، وزیر پیشین صنایع و معادن در زمینه علل اختلاف دیدگاههای مطرح شده در زمینه تاخیر در اعلام نرخ رشد و تأثیر این امر بر سیاستگذاریهای اقتصادی را میخوانید.
- با گذشت حدود 2 سال از اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادی، طی چند هفته اخیر اختلاف دیدگاههایی بین مسئولان بخش صنعت و بانک مرکزی در مورد علل اعلام نشدن این نرخ مطرح شده است. این اختلاف دیدگاهها ریشه در چه مسائلی دارد؟
اینگونه نیست که رشد اقتصادی به شکل دستوری تعیین شود اما برای نخستین بار در دوران تصدی وزیر قبلی صنایع و معادن، معاون اول وقت رئیسجمهوری با برپایی جلسهای نسبت به تعیین نرخ رشد بخش صنعت اقدام کرد و براساس صورتجلسهای که در ریاستجمهوری تدوین و امضا و کپی آن نیز در رسانهها منتشر شد، نرخ رشد بخش صنعت را تعیین و اعلام کردند.
- اخیرا برخی مقامات مسئول صنعتی از توافق برای اعلام نرخ 6درصدی رشد بخش صنعت خبر میدهند. امکان تحقق این نرخ رشد با توجه به وضعیت چند سال اخیر بنگاههای صنعتی تا چه حد واقعی خواهد بود؟
با وجود برخی واقعیتهای موجود در زمینه وضعیت بنگاههای صنعتی طی سالهای اخیر، در هر حال مبنای بررسی میزان رشد اقتصادی و رشد بخش صنعت نرخی است که توسط بانک مرکزی اعلام میشود و باید به آن استناد کرد. نمیتوان وقتی بانک مرکزی نرخی را برای رشد اعلام کرده دوباره در مورد آن تردید کرد. تعیین نرخ رشد اقتصاد کشور و بخشهای زیرمجموعههای آن براساس یک مدل ریاضی صورت میگیرد که در این مدل، دادههایی که بانک مرکزی از طریق آمار و اطلاعات ارسالشده دستگاههای مختلف کسب کرده را با اتکا به روشهای محاسبهای که دارد بررسی کرده و نرخ رشد را محاسبه و اعلام میکند. برای انجام این کار نیازی به توافق نداشته و نفس برگزاری جلسه برای توافق در مورد اعلام میزان نرخ رشد مشکلات و تردیدهایی را ایجاد میکند.
- اختلاف دیدگاههای موجود در زمینه اعلام نرخ رشد اقتصادی چه تأثیری بر روند هدفگذاریهای اقتصادی کشور خواهد داشت؟
اعلام بموقع نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد صنعت برای سیاستگذاران اقتصادی، دانشگاهها و مراکزی که اقتصاد کشور را براساس آمار و ارقام تجزیه و تحلیل میکنند، ضرورتی انکارناپذیر و یکی از شاخصهای مهم است. با استناد به این نرخ، مسئولان اقتصادی کشور قادر به بررسی این موضوع خواهند بود که سیاستهای اقتصادی اتخاذشده در طول دوره اعلام نرخ رشد، تا چه حد برای اقتصاد کشور مؤثر و مفید یا ناکارآمد و مضر بوده است.
در واقع با استناد به نرخ رشد مجموعه سیاستهایی در بخشهای مختلف کشور اتخاذ شده و نتیجه این مجموعه سیاستها شرایطی را در کشور ایجاد میکند که فعالیتهای اقتصادی در این شرایط انجام میشود اگر این سیاستها خوب اتخاذ شود کشور از رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و اشتغال مناسب برخوردار خواهد بود اما درصورتی که این سیاستها بد اتخاذ شود، نتیجه رشد و سایر شاخصهای اقتصادی نامطلوب خواهد بود. همچنین اگر برای مسئولان کشور اهمیت داشته باشد که از آثار و نتایج سیاستهای خود بر اقتصاد کشور مطلع شوند، باید همواره پیگیری کنند که این شاخصهای کلان اقتصادی در اسرع وقت اعلام شود تا از نقطه انحراف مطلع شده و درصدد اصلاح آن برآیند اما درصورتی که برای مسئولان اهمیت نداشته باشد که سیاستهای مذکور در کجا اشکال داشته و گمان کنند هر سیاستی که اتخاذ کردهاند صرفنظر از تأثیر مثبت یا منفی بر رشد اقتصادی کشور خوب بوده، با حاکم شدن چنین شرایطی دیگر دلیلی وجود ندارد تا دغدغه دیر یا زود اعلام شدن نرخ رشد اقتصادی را داشته باشیم.
قبلا از جمله دغدغههای مهم دستاندرکاران بخش صنعت آن بود که بلافاصله پس از پایان سال در سال بعد اعلام شاخصهای اقتصادی از طریق بانک مرکزی پیگیری شود تا نسبت به اصلاح و رفع اشکالات موجود در سیاستگذاریها اقدام شود.
- با این روند، هدفگذاری نرخ رشد در برنامه پنجم توسعه چگونه صورت گرفته و چه چشماندازی در این زمینه متصور است؟
نرخ رشد اقتصادی در برنامه پنجم توسعه بسیار فراتر از نرخهای تعیین شده قبلی است، چرا که در سیاستهای کلی که نخستین بار توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، نرخ رشد 8درصدی را تکلیف کردند و با این تکلیف تحقق این میزان رشد در برنامه پنجم نیز الزامی است. در واقع برنامه چهارم توسعه نخستین دوره 5ساله پیشبینی شده در قالب سند چشمانداز 20ساله کشور بود که در آن نرخ رشد 8درصدی اقتصادی هدفگذاری شده بود و با این روند باید الزاما نرخ رشد 8درصدی در طول سالهای اجرای این برنامه را شاهد باشیم.
باید مسئولان ببینند که چرا با وجود درآمدهای نفتی این هدف محقق نشده است گرچه بهنظر میرسد دلیل این موضوع روشن باشد. سیاستهای اقتصادی و دیگر سیاستهایی که دولت اتخاذ کرده تا منجر به رشد اقتصادی شود، سیاستهای چندان مناسبی نبوده است. باید هدفگذاری اصلاح و اعلام شود که امکان تحقق رشد 8درصدی وجود نداشته و نرخ رشد هدفگذاری شده کاهش یابد یا اینکه بپذیرند که سیاستهای درستی برای تحقق این هدف اتخاذ نشده و باید نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.